رسیدگی دادگاه‌ها تا حد امکان غیرحضوری انجام می‌شود/ بیش از ۵۴ هزار زندانی به مرخصی رفتند
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشستی خبری که به صورت زنده از شبکه خبر سیما پخش شد، اظهار کرد: امروز جامعه ما شاهد شیوع ویروس کرونا درکشور و مبتلا شدن جمعی از هموطنان عزیز ما به این ویروس منحوس است و تلاش جامعه پزشکی و پرستاری به عنوان مدافعان سلامت کشور جای تقدیر دارد و کار آنها امروز نمونه بارز جهاد در راه خداست. امروز عزت جامعه پزشکی ما روزافزون شده و اعتماد مردم ما به این قشر تقویت شده است.
وی افزود: از مردم عزیز و فهیم ایران اسلامی تقاصا دارم که توصیه‌های جامعه پزشکی را مراعات کنند و عامل باشند تا بتوانیم با کمک هم شر این ویروس را از ایران اسلامی کوتاه کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز نشست اینجانب به لحاظ همین وضعیت و مراعات سلامت عزیزان با حداقل خبرنگاران برگزار شده است.
وی ضمن تبریک فرا رسیدن ماه رجب گفت: توصیه پزشکان این است که مسافرت و اجتماعات برگزار نشود و زیارت ائمه به فرصت دیگری موکول شود و می توانیم از این شرایط برای خلوت با خداوند و توسل به اهل بیت عصمت حداکثر استفاده را ببریم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما در یک هفته اخیر شاهد چند اقدام مثبت در قوه قضاییه بودیم. یکی صدور بخشنامه مرخصی به زندانیان از سوی ریاست قوه قضاییه و دیگری صدور بخشنامه کنترل و کاهش زندانیان جدیدالورود به زندان‌ها بود و اینکه اجرای احکام قطعی صادره به سال ۹۹ موکول شود.
اسماعیلی ادامه داد: اقدام دیگر قوه قضاییه صدور بخشنامه متناسب سازی فرایند رسیدگی‌ها با شرایط امروز جامعه بود؛ لذا با دستور ریاست قوه قضاییه دیروز از ناحیه معاون اول قوه قضاییه بخشنامه به کلیه محاکم قضایی صادر شد که رسیدگی‌هایی که امکان دارد به صورت غیرحضوری انجام شود و سخنان اصحاب پرونده به صورت لایحه به دادگاه‌ها بفرستند و در خارج از وقت اداری رسیدگی به پرونده‌های معوق به صورت دورکاری انجام شود و از جلب غیرضرور در این ایام اجتناب شود. تا آنجایی هم که امکان دارد از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک اطلاع رسانی‌ها انجام شود. اقدام دیگر قوه قضاییه برخورد صریح و قاطع و بازدارنده و مناسب نسبت به پرونده‌های احتکار و کسانی که با سودجویی اقلام دارویی مردم را احتکار کردند بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره برخورد قوه قضاییه با محتکرین گفت: کسانی که در این ایام و در حوزه دارویی و بهداشتی و درمانی مرتکب سودجویی سیاه و کثیف می شوند، مطمئن باشند که کرونا زمستان را پشت سر می گذارد و ما بهار را داریم و مردم از آن عبور می کنند اما مهر ننگ بر پیشانی سودجویان می ماند و سخت ترین مجازات را دارند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تا امروز در رابطه با پرونده‌های قاچاق تجهیزات پزشکی و ماسک و دستکش پرونده های متعددی تشکیل داده‌ایم و افراد زیادی بازداشت شده‌اند. ۱۱ پرونده از پرونده‌های اخیر از احتکار تجهیزات پزشکی ظرف یک هفته پرونده در دادسرای تهران منتهی به کیفرخواست و به دادگاه ارجاع شد. اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم در شعب ویژه دادگاه اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شده و به زودی جلسه دادگاه بصورت علنی در شعب ویژه برگزار می شود و مجازات سختی برایشان در نظر گرفته و اسامی شان اعلام می شود و تشخیص آن حسب مورد با دادگاه است و اگر افساد فی الارض باشد مجازات اعدام و الا مجازات، حبس طویل المدت از ۵ تا ۲۰ سال صادر می شود.
وی افزود: بیش از ۵ میلیون ماسک شناسایی و توقیف شد و بلافاصه تجهیزات کشف شده در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت تا توزیع شود. دیشب با مجوز صادره از دادستان شهرستان ری و اطلاعات سپاه انبارهای احتکار کالاهای پزشکی کشف و ۳۲ میلیون جفت دستکش کشف شد که به سرعت رسیدگی می شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مورد افرادی که کلیپ‌هایی در فضای مجازی از آنها منتشر شده بود که اقدامات نامتعارفی در اماکن زیارتی انجام می‌دادند و موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شده بود در مشهد و قم شناسایی شدند و اقدامات لازم انجام شد.
وی درباره سلامت زندانیان اعم از نازنین زاغری و ... گفت: ما به زندانیان مرخصی دادیم و بیش از ۵۴ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند و بهداشت و سلامت زندانیان با همکاری وزارت بهداشت انجام شده است. نازنین زاغری در سلامت کامل است و فضاسازی شد و دیروز با خانواده‌اش تماس داشت. برخی دیگر از زندانیان در بیرون اند و یک نفر دیگر هم مقدمات اعطای مرخصی اش فراهم شده و ظرف امروز و فردا به مرخصی می‌آیند و سلامت زندانیان برای ما اهمیت دارد و امنیتی و غیرامنیتی ندارد و شرایط امنیتی‌ها به مراتب بهتر است.
اسماعیلی تاکید کرد: نظارت بر امر توزیع کالاها بر عهده دولت است. شبکه توزیع ما معیوب است و باید بر آن نظارت شود. ادعا می‌شود کالاهای وارداتی از مبدا تا انبار رصد می‌شود اما در همین انبار کشف شده دیشب، چهار پنجم کالاها، وارداتی بود و اگر رصد وجود داشت نظام گمرکی و وزارت صنعت باید می‌دانست که این دستکش‌ها در چه تاریخی وارد شدند و چرا توزیع نشده‌اند لذا بخش‌های نطارتی وطیفه خود را انجام دهند و هر کجا نیازمند کمک قوه قضاییه هستند مطمئن باشند که انجام خواهد شد.