از طرح "ابطال مدارک تحصیلی اخذ شده مسئولان در زمان مسئولیت" حمایت می‌کنیم
به گزارش ایسنا، بعد از رسانه‌ای شدن موضوع مدارک تحصیلی تقلبی مسئولان مختلف کشور و ارائه آمار و ارقام رسمی در خصوص این پدیده از سوی مسئولان وزارت علوم و همچنین شیوع پدیده خرید و فروش مقاله، پایان‌نامه و همچنین افشای سرقت‌های علمی برخی اساتید در مجامع علمی بین‌المللی طی سالیان اخیر، موضع گیری‌های مختلفی در زمینه تقلب علمی و سرقت علمی و مدارک جعلی وضرورت برخورد با آن دیده شد.
اخیرا نیز حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از تصمیم مجلس برای تدوین طرحی به منظور بی‌اعتبار کردن مدارک تحصیلی در دوران مسئولیت خبر داد و اعلام‌کرد: "برخی از افراد که روزگاری وزیر و یا نماینده، استاندار و فرماندار می‌شوند، به یکباره قصد ادامه تحصیل و یا عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه شدن به سرشان می‌زند و تلاش دارند تا از فرجه ایجاد شده در دوره مسئولیت‌شان حداکثر استفاده را بکنند و به همین دلیل می‌کوشند مقدمات لازم برای این موضوع را بدون ضابطه طی کرده و از جایگاه مسئولیتی‌شان سوءاستفاده می‌کنند!".
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: "در مجلس یازدهم طرحی به زودی تقدیم هیأت رئیسه خواهد شد که کلیه مدارکی که در زمان مسئولیت مدیران اخذ شده است، از نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور کان‌لم‌یکن تلقی شود، البته در این طرح کاری به گذشته نداریم و تلاش کردیم نگاهمان از این به بعد باشد و در همین راستا تلاش کرده‌ایم ارزش مدارک صادر شده برای مدیران در دوران مسئولیت‌شان قائل نشویم".
سلیمی خاطرنشان کرد:" به نظرم این اقدامی که برخی مدیران و مسئولان انجام می‌دهند و تلاش می‌کنند تا در دوران حضورشان در پست و جایگاهی به دنبال حضور در برخی دانشگاه‌ها و عضویت هیأت علمی شدن را پیگیری می‌کنند، خیانت در حق مردم است و لزومی ندارد که آن فرد به دنبال ادامه تحصیل باشد و به همین دلیل هر کسی که این کار را انجام می‌دهد اعم از نماینده، وزیر، استاندار و فرماندار خیانتکار است".