۳ اقدام اساسی بانک مرکزی برای مقابله با تورم
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی دولت و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۹ روند افزایشی را تجربه کرد. هرچند در مرداد سال جاری، تورم ماهانه با کاهش مواجه شد و در شهریور نیز تعییر محسوسی نسبت به مرداد نشان نداد، همچنان سطوح بالایی را تجربه می‌کند و تحولات صعودی اخیر در شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان شاخص پیش‌نگر شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تهدیدی برای تداوم این روند کاهشی است.
علاوه بر این، روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها و استمرار افزایش قیمت مسکن در مرداد سال جاری از جمله تهدیدهایی تورم در ماه‌های آتی به شمار می‌روند که مجموعه این تحولات، اتخاذ سیاست‌های پولی محدودکننده نرخ تورم را ضروری می‌سازد. مطابق اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، در فصل اول سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با ۰.۶- درصد بوده است که در این میان، گروه‌های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به‌ترتیب رشدی معادل ۳.۷، ۲.۵ و ۱.۶- درصد را تجربه کرده‌اند.
رشد قابل‌توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شد علیرغم پیش‌بینی‌ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایرکشورها، رشد اقتصادی اثرپذیری منفی کمتری از این ناحیه داشته باشد.
با این حال، لزوم کاهش تعاملات اجتماعی افراد و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در زمان شیوع کرونا موجب افت شدید در برخی زیرگروه‌های گروه خدمات شد که در نتیجه آن بخش خدمات به‌عنوان تنها بخش با نرخ رشد منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سه‌ماهه اول سال جاری شناسایی شده است.
لیکن، با توجه به کاهش محدودیت‌های اجتماعی و عادی شدن تدریجی شرایط توسط عموم مردم در فصول بعدی، انتظار می‌رود نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سال جاری مثبت شود که در صورت تحقق این امر می‌توان انتظار داشت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ماه‌های آتی ارقام مثبتی را تجربه کند.
نرخ سود بازار بین‌بانکی از اواخر سال ۱۳۹۸ و منبعث از کسری بودجه دولت (شامل استفاده از تنخواه‌گردان خزانه) و همچنین واریز ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حساب بانک ها بر اساس مصوبات قانونی، روندی نزولی را آغاز کرد و در خردادماه سال جاری به سطوح کمتر از ۱۰ درصد رسید.
با این حال، به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص وضع نرخ سود کف در بازار بین‌بانکی و افزایش تدریجی آن در ماه‌های گذشته، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی طی یک روند افزایشی به ۱۴.۸ درصد در مردادماه و ۱۷.۲درصد در شهریورماه افزایش یافت.
علیرغم افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، نرخ‌های بازده اوراق بدهی دولت در ماه گذشته تقریبا باثبات بودند. البته نرخ‌های بازدهی اوراق با سررسید کوتاه‌مدت نوسانات بیشتری داشتند، ولی نرخ‌های بازدهی در سررسیدهای یکسال و بالاتر به نسبت باثبات‌تر بودند.
به دنبال سیاست‌های حمایتی اجرا شده و رشد بالای پایه پولی در سال ۱۳۹۸ که آثار تکاثری آن در حال تداوم بوده است، رشد شش‌ماهه نقدینگی همچنان در مسیر چندماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۱۷.۱ درصد در شهریور ماه سال جاری رسیده است. پایه پولی نیز در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ معادل ۵.۴ درصد رشد داشته است که نسبت به رقم مشابه سال قبل (۱۱.۱ درصد) معادل ۵.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۶.۲ و ۲۶.۱ درصد بوده است.
در این میان بانک مرکزی برای مقابله با افزایش نرخ تورم در کشور ۳ اقدام اساسی را در دستور کار قرار داد.
در اولین اقدام، در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان شهریور سال جاری ۱۶ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۶۹۸.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.
همچنین علیرغم تمام مشکلات تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا و تداوم تحریم‌ها، در پنج‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز به منظور واردات کشور تأمین شده است.