راهبرد لغو تحریم یا بهانه ادامه تقابل؟
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بعد از اینکه با ۲۵۱ رای از ۲۶۰ نماینده حاضر در جلسه علنی کلیات طرح اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها را تصویب کردند، در دو نوبت صبح و بعد از ظهر ۹ ماده آن را هم تصویب کردند.
این طرح چه می‌گوید
شاید بتوان هدف مدنظر نمایندگان از طرحی که امروز توجه رسانه‌های ایران و جهان را به خود معطوف کرد در اظهارات محمد باقر قالیباف پس از تصویب این طرح دریافت.
رییس مجلس در این خصوص گفت: امیدواریم بتوانیم رفع تحریم کنیم. غربی‌ها مطمئن باشند تا به تعهدات خود عمل نکنند این مسیر را پیش خواهیم برد و اگر به تعهدات خود عمل کردند براساس ماده ۷ این طرح، قابل مذاکره است و امیدواریم بتوانیم تحریم را با این مسیر برداریم.
ماده۱: در راستای تامین شروط ۹ گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون جهت مصارف صلح آمیز، نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
ماده ۲: در راستای اجرای بند ۳ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ و در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام نماید.
ماده ۳: برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل ۱۰۰۰ دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته ( IR-۲m ) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های نسل ششم (IR-۶ )را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به ۱۰۰۰ دستگاه ماشین توسعه بدهد.
تبصره: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین‌های ذکرشده، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را اخذ و اجراء نماید.
ماده ۴ : سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف ۵ ماه از تصویب این قانون اقدام کند.
ماده ۵: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، در راستای بند ۴ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران، همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش (راکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسانهای پایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند و جدول زمان بندی این موضوع را ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده ۶ : دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
بر اساس تبصره این ماده منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی ربط است.
ماده ۷ : چنانچه کشورهای متعاهد۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه)، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی ارزیابی خود را، به استناد ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه می‌کنند.
ماده ۸ : رییس جمهور، مقامات و مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی مسوول اجرای صحیح و کامل این قانون می‌باشند.
ماده ۹: مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.
واکنش ها به طرحی که ادعای راهبرد دارد
نخستین واکنش به طرح راهبردی نمایندگان را علی ربیعی سخنگوی دولت و سعیدخطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه داشتند. «علی ربیعی» سخنگوی دولت در نشست خبری روز سه شنبه و همزان با بررسی جزئیات طرح در بهارستان درخصوص این طرح گفت: «به نظر دولت، مسئولیت هرگونه تصمیم درباره برجام و برنامه های هسته ای براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فراقوه ای بوده و موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است. هیچ نهاد و قوه ای به تنهایی نمی تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می رسد مجلس هم نمی تواند در این موضوعات وارد شود و قطعا شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیت‌های قانونی، ملاحظات و مصلحت های ملی توجه خواهد شد.»
«بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم در جلسه علنی مجلس برای بررسی این طرح تاکید کرد: «اجرای پروتکل الحاقی هیچ مشکلی را در روند برنامه غنی سازی ایجاد نمی‌کند اما عدم اجرای پروتکل الحاقی باعث تردید و ابهام نسبت به برنامه هسته‌ای ایران می‌شود.»