سود روزشمار از امروز در شبکه بانکی ممنوع است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، شورای پول و اعتبار 20 آذرماه امسال مقرر کرد: «معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روز شمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد».
بر این اساس «از ابتدای بهمن ماه امسال، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی باید براساس این رویکرد انجام شود؛ ضمن آنکه طبق مصوبه های قبلی شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی 10 درصد سالانه است.»
علت این تصمیم شورای پول و اعتبار این بود که با وجود آنکه حداکثر سود بابت حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک ها 10 درصد است اما در حدود 2 سال گذشته بانک ها برای جذب مشتری و تامین مالی خود، اگر پول مشتری کمتر از یک ماه در حساب کوتاه مدت باقی می ماند نیز بابت آن سود پرداخت می کردند.
شرایط به گونه ای شده بود که بسیاری از صاحبان سرمایه، پول های خود را در حساب های کوتاه مدت نگهداری می کردند؛ با این کار هم سرمایه آنها همچون حساب های یکساله در بانک قفل نبود که بخواهند بابت برداشت از آن جریمه بپردازند و هم می توانستند سود دریافت کنند.
به گفته «محمدرضا جمشیدی» دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری، در سال های اخیر حساب های سپرده کوتاه مدت به پارکینگ پولی تبدیل شده بود و صاحب حساب هر موقع که پولی اضافی داشت به این حساب واریز می کرد و به مرور آن را هزینه می کرد و بابت رسوب پول هم از بانک سود می گرفت.
وی افزود: بانک ها حداقل زمان رسوب پول در حساب کوتاه مدت مشتری را 10 روز حساب می کردند و به میزانی که پول در حساب مانده بود، سود به آن می پرداختند که با این مصوبه شورای پول و اعتبار در حقیقت هم این حساب ها سامان می یابد و هم از هزینه های بانک ها کم می شود.
به این ترتیب، پول مشتری حداقل باید یک ماه در حساب کوتاه مدت باقی مانده باشد تا به آن سود 10 درصدی تعلق گیرد.
ویژگی دیگر این مصوبه اینکه، ماندگاری پول را در شبکه بانکی بیشتر کرده و از سیال بودن نقدینگی می کاهد زیرا در زمان بروز نوسان ارزی، یکی از اشکال هایی که درباره هدایت نقدینگی به بازار ارز مطرح می شد، حساب های کوتاه مدت بود.
دارندگان حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت البته با ارقام کلان، این توان را داشتند که در بازارهای مختلف ورود کرده و آن بازار را فارغ از آنکه ارز، سکه، مسکن، بورس و خودرو باشد با چالش مواجه کنند؛ یعنی هم اقتصاد را به چالش می کشیدند و هم از بانک ها بابت حداقل 10 روز رسوب پول سود می گرفتند.
کارشناسان معتقدند، اجرای این مصوبه در شبکه بانکی سبب ایجاد تعادل بهتر در منابع بانک ها می شود.
بر مبنای آخرین آمار بانک مرکزی در پایان مهر ماه امسال، حجم نقدینگی محبوس در سپرده های بانکی 13 هزار و 383 میلیارد و 800 میلیون ریال بوده که از این رقم پنج هزار و 66 میلیارد و یکصد میلیون ریال در سپرده های کوتاه مدت و هشت هزار و 317 میلیارد و 700 میلیون ریال در سپرده های بلند مدت قرار داشته است.