پس از تعیین تکلیف پالرمو نوبت به CFT خواهد رسید

حجت الاسلام و المسلمین «غلامرضا مصباحی مقدم» روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت:مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه موضوع پالرمو را بررسی می کند .
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره میزان آرای لازم برای تصویب این لایحه، خاطرنشان کرد: با توجه به رهنمود رهبر معظم انقلاب، با کمتر از دو سوم آرا نمی توان گفت مصلحت نظام یا مصلحت ملی احراز شده است. بنابراین برای تصویب لایحه پالرمو به دو سوم آرای اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز است و در صورتی که این میزان آرا به دست نیاید، لایحه در مجمع رد خواهد شد.
وی یادآورشد: بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در دستور کار نیست و پس از تعیین تکلیف لایحه پالرمو، نوبت به CFT خواهد رسید.

** احتمال تعویق رای گیری درباره لایحه پالرمو وجود دارد
مصباحی مقدم با بیان اینکه احتمال به تعویق افتادن رای گیری درباره این لایحه وجود دارد، به جلسه هیات عالی نظارت مجمع در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: اعضای این هیات چهارشنبه گذشته – 7 اسفند - لایحه بودجه سال 98 که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رسیده است را بر اساس سیاست های بالادستی نظامی بررسی کردند.
به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه اعضای هیات نقطه نظرات خود را درباره لایحه بودجه سال 98 جمع بندی کردند اما هنوز نهایی نشده است.
به گزارش ایرنا لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم( CFT )بر روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و قرار است اعضای این مجمع درباره این لوایح تصمیم گیری کنند.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی( FATF )است، لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که به تصویب نمایندگان رسید .
اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، این لایحه در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.