فراخوان رییس دستگاه قضا از کارشناسان دادگستری برای کاهش اطاله دادرسی
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح امروز (چهارشنبه سوم شهریور ۱۴۰۰) در ادامه نشست‌های نخبگانی و تخصصی برای پیگیری برنامه‌های تحولی دستگاه قضا و در راستای کاهش اطاله دادرسی و هزینه‌های آن برای مردم و دستگاه قضائی، میزبان اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری بود تا راهکارهای اصلاح روند کارشناسی‌ها که بعضا مورد انتقاد مردم و مراجعان به دستگاه قضائی نیز قرار دارد، مورد بررسی قرار گیرد.
نقش کارشناسی در تحقق عدالت بسیار مهم است
رئیس قوه قضاییه در این دیدار گفت: نقش کارشناسی در تحقق عدالت بسیار مهم است و اگر بخواهیم عدالت را گسترش دهیم باید نقش اساسی و تعیین کننده کارشناسان مورد توجه قرار گیرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای امر قضا را کاری بسیار خطیر دانست و افزود: بسیاری از آراء قضایی مبتنی بر کارشناسی‌هاست و کارشناسی نیز به اندازه قضاوت و داوری خطیر است، چرا که کارشناس نقش تصمیم‌ساز برای قاضی را ایفا می‌کند.
کارشناسان در تبعات مثبت و منفی نظری که می‌دهند سهیم هستند و باید مسئولیت نظر حق یا باطل خود را بر عهده بگیرند
وی ادامه داد: کارشناس باید مسئولیت کارش را برعهده بگیرد و به هر اندازه که نظرات کارشناسی از استحکام و مبانی صحیح و دقیق برخوردار باشد اثر مثبت دارد و اگر بی دقتی شده و نظری ناحق ارائه شود، هر حکم باطلی بر اساس این نظریه صادر شود، مسئولیت آن برعهده کارشناس است.
رئیس قوه قضاییه با طرح برخی پرسش‌ها از اعضای شورای عالی و کانون کارشناسان دادگستری و پس از شنیدن پاسخ‌های آن‌ها به آسیب‌ها و مشکلات مربوط به کارشناسی‌ها از جمله دلایل اطاله دادرسی اشاره کرد و به بیان توصیه‌هایی برای حل این مسائل پرداخت.
منشاء بخش قابل‌توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی کارشناسی‌های نادرست و غیره اصولی است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کارشناسی‌های نادرست علاوه بر عقوبت اخروی و مجازات‌های قانونی برای مردم و دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیز مشکل ساز است، گفت: منشاء بخش قابل توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی کارشناسی‌های نادرست و ... اصولی است که باعث تشکیل پرونده قضایی و بازداشت افراد و گرفتاری خانواده‌ها و ایجاد ذهنیت نادرست در جامعه می‌شود.
وی تصریح کرد: در این پرونده‌ها کارشناسی‌های غیر متعارف صورت می‌گیرد و گاهی یک ملک تا ده برابر قیمت واقعی و یا بالعکس کمتر از قیمت ارزش‌گذاری می‌شود که باعث عدم اخذ تضمین لازم برای ارائه تسهیلات می‌گردد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: گاهی شنیده می‌شود که دستگاهی فردی بی‌تجربه یا آلوده به فساد را به عنوان کارشناس استخدام می‌کند و آن فرد با ارائه نظر نادرست، هم باعث تضییع حقوق بیت‌المال و بدنامی جامعه شریف و تلاشگر کارشناسان می‌شود و هم برای مردم دردسر ایجاد می‌کند. در پرونده‌های خصوصی‌سازی نیز شاهد کارشناسی‌های غیراصولی و مسئله‌دار هستیم که باعث تشکیل پرونده‌های قضایی زیادی در این زمینه شده است
رئیس دستگاه قضا در ادامه به ذکر نمونه دیگری از مشکلات ناشی از کارشناسی‌های نادرست اشاره کرد و گفت در پرونده‌های خصوصی‌سازی نیز شاهد کارشناسی‌های غیراصولی و مسئله دار هستیم که باعث تشکیل پرونده‌های قضایی زیادی در این زمینه شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: خصوصی‌سازی از اصول قانون اساسی و مورد تأکید مقام معظم رهبری و از ضرورت‌های امروز ماست، اما کارشناسی‌های غلط و مسئله دار موجب بسیاری از مشکلات شده که اگر این کارشناسی‌ها دقیق و متقن بود شاهد چنین مشکلاتی نبودیم.