تصویب کلیات لایحه بودجه به‌معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است/نمایندگان پای کار برچیده‌شدن این رانت هستند
در ۱۴۶۰ روز حضورش در وزارت راه و شهرسازی دولت دهم ۳۶۰ بار به استان‌های مختلف کشور سفر کرده است، می‌گوید:" حتی یک بار هم نمایندگان در صحن علنی از من سوال نکردند. "
وقتی در مورد آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم از او سوال می‌پرسیم، می‌گوید: "خوب است به تحلیل‌هایی که در مورد زیر ساخت و مسکن داشته دوباره نگاه کند و ببیند این تحلیل‌ها درست بوده یا نه. "
سوالات زیادی را آماده کرده بودیم تا با نایب رئیس مجلس یازدهم مطرح کنیم بخشی از این سوالات مربوط به حذف ارز ترجیحی و رای مجلس به کلیات لایحه بودجه بود. نیکزاد در همان ابتدای مصاحبه به سراغ بحث داغ رسانه‌ها در مورد ارز ترجیحی رفت و مواضع خود را به صورت شفاف اعلام کرده و می‌گوید:" دولت ناگزیر به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و مجلس هم پایه کار حذف این رانت عظیم است. "
وقتی نظر نیکزاد را در مورد راهکارهای حمایت از مردم پس از حذف ارز ترجیحی پرسیدیم، پاسخ داد:" دولت بهتر است یارانه نقدی دهک‌های درآمدی را پیش از اجرای این طرح به کارت هدفمندی یارانه‌ها واریز کند. اما تا زمان اجرای طرح اجازه برداشت ندهد. "در واقع نیکزاد نسخه دولت نهم را تجویز کرد.
وزیر راه و شهرسازی دولت دهم که یکی از طراحان قانون جهش تولید مسکن و برادرش هم رئیس بنیاد مسکن دولت سیزدهم است در خصوص اجرای این قانون می‌گوید:" بررسی عملکرد دولت نشان می‌دهد تا امروز اجرای قانون جهش تولید برای ساخت مسکن خوب پیش نرفته است. "
در میانه مباحث اقتصادی و بودجه گریزی هم به مذاکرات زدیم. نایب رئیس مجلس معتقد است:" توسعه کشور و امور جاری بدون مذاکرات جلو خواهد رفت. " و می گوید:" دولت مستقل از نتیجه مذاکرات بودجه ۱۴۰۱ را تدوین کرده است. "
رئیس ستاد انتخابات آیت الله رئیسی کسانی که می‌گویند ماه عسل دولت و مجلس به پایان رسیده است "را فاقد دانش سیاسی می‌داند. " و پاسخ می‌دهد:" بودجه که از پاستور حرکت کرد در ایستگاه مجلس تصویب شد، که این امر نشان دهنده ارتباط موثر بین دولت و مجلس است. کسانی که این گونه مطالب را مطرح می‌کنند اشرافی به ادبیات سیاسی و استقلال قوا ندارند. "
نائب رئیس مجلس از رئیس جمهور به خاطر حضور در جلسات متعدد مجلس تشکر کرد.
علی نیکزاد در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درمورد بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس گفت: امسال آیین نامه داخلی مجلس برای بررسی لایحه بودجه تغییر کرد. بر اساس تغییرات جدید طبق ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مقرر شد ابتدا کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی شود و در صورت تصویب، کلیات بودجه در صحن علنی مجلس بررسی شود و در ادامه بررسی جزئیات در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گیرد. در صورت عدم تصویب نیز لایحه به دولت ارجاع شود.
درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۱ واقعی است
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین در مجلس شورای اسلامی با تشریح مزایا و معایب لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: مزیت بودجه این است که درامدهای لایحه بودجه ۱۴۰۱ واقعی و قابل تحقق دیده شده است و درآمد نفتی، درامد حاصل از فروش اوراق و اموال محقق خواهد شد.
وی ادامه داد: موافق هستم که کشور با درامدهای مالیاتی اداره شود زیرا باید به مرور وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم، در عین حال در وصول درامدهای مالیاتی باید دقت شود تا به مردم فشار وارد نشود، دولت وصول درامد مالیاتی ۵۵۶ هزار میلیاردی تومانی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده است. با توجه به وضعیت کرونایی و اقتصاد کشور، دولت باید در وصول درامدهای مالیاتی دقت بیشتری داشته باشد. دولت به دنبال این است که وابستگی بودجه به درامدهای نفتی را کاهش داده و کشور را از محل مالیات اداره کند.
نیکزاد با بیان اینکه اداره کشور از محل دارایی‌ها بدین معناست که دولت برای اداره خود اموال بفروشد، گفت: نگرانی مجلس در بودجه ۱۴۰۱ وضعیت صندوق‌ها به ویژه صندوق تامین اجتماعی است. به نظر می‌رسد صندوق تامین اجتماعی برای ایفای تعهدات خود بودجه و اعتبارات کافی نداشته باشد. علاوه بر این برای اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش بینی شده است باید برای سرایداران و دفتری‌های وزارت آموزش و پرورش نیز فکری کرد.
تشکیل صندوق توسعه، پیشرفت و عدالت استان‌ها از نقاط قوت بودجه است
وی در ادامه تشکیل صندوق توسعه پیشرفت و عدالت در استان‌ها را اقدامی مهم دولت در بودجه عنوان کرد و اظهارداشت: امیدواریم در بودجه ۱۴۰۱ به فوریت اعتبار۶۶ هزار میلیاردی که برای ۳۱ استان در نظر گرفته شده است تخصیص داده شود تا استان‌ها بتوانند صندوق توسعه، پیشرفت وعدالت را با سرمایه اولیه دو هزار میلیاردی تشکیل دهند.
به گفته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی کارگروهی با مدیریت استانداران در هر استان برای تصمیم‌گیری برای منابع صندوق توسعه و پیشرفت تشکیل خواهد شد که نقش اساسی در توسعه استان‌ها خواهد داشت.
نیکزاد در بخش دیگری از این گفت و گو، تصمیم دولت درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نکته مهم بودجه ۱۴۰۱ خواند و گفت: واقعیت این است که امکان ادامه تخصیص ارز ترجیجی برای واردات کالاهای اساسی وجود ندارد چون دولت چنین درامدی ندارد. دولت در سال ۱۴۰۱ از محل فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز به قیمت ۶۰ دلار، حدود ۲۶ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. اگر سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت و سهم صندوق توسعه ملی از این درامد را جدا کنیم. لذا دولت نهایتا ۱۶ الی ۱۷ میلیارد دلار از این محل درامد خواهد داشت.