طرحی که دولت برای سامان خودروسازی درانداخت
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، صبح سیزدهم دی سال گذشته، در حالی که رسانه‌های خبری، منتظر مصوبات جلسه هیات دولت و تصمیمات آن بودند، خبر بازدید سرزده آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رییس جمهوری از مجموعه خودروسازی ایران خودرو در صدر خبرها قرار گرفت. بازدیدی که روایت خبرنگار حاضر از آغاز و پایان آن، عدم حضور مدیرعامل کارخانه در محل و نیز گلایه‌های آیت‌الله رئیسی از شرایط موجود این صنعت، همگی نشان از سرزده بودن این بازدید داشت. شواهد نشان می‌دهد که انتقاد و اعتراض مردم از کیفیت خودروهای داخلی که به تعبیر رهبرمعظم انقلاب گلایه‌ای «به‌حق» است، دولت را در راستای کاستن از این نارضایتی عمومی مصمم‌تر کرده است، بازدید سرزده آیت‌الله رئیسی از خط تولید یکی از خودروسازان و ابلاغ فرمان هشت‌گانه به منظور اصلاحات ساختاری در همین راستاست.
رهبری و تایید انتقاد مردم از خودروسازان
در تصادف زنجیره‌ای هیچ کیسه هوایی باز نشد! خودرو را از نمایندگی تحویل و به تعمیرگاه بردیم! قالپاق، آپشن جدید خودرو داخلی! و هزاران کنایه تلخ دیگر در فضای حقیقی و مجازی، نشان از نارضایتی عمیق مردم از خودروسازان داخلی است، نارضایتی که در کمتر صنعت بومی دیگری به این وضوح دیده و شنیده می‌شود. صنعتی که به طور مشخص با جان مردم در ارتباط است و هرگونه اهمال در آن سلامتی و زندگی مردم را به خطر خواهد انداخت. مانند اتفاقی که ۲۰ دی سال جاری در جاده بهبان به رامهرمز استان خوزستان افتاد و حیرت و ناراحتی مردم را درپی داشت؛ ۵۰ خودرو در این محور زنجیره‌ای تصادف کردند و پنج تن از هموطنان در این حادثه کشته و تعدادی هم مصدوم شدند.موضوع حیرت‌انگیز اما بازنشدن کیسه‌هوای تعبیه شده در این خودروها بود که واکنش‌های بسیاری در پی داشت. این اما اولین و آخرین مورد نبوده و سازمان پزشکی قانونی کشور آذرماه، با استناد به گواهی‌های مرگ صادرشده در دوماهه اول سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که طی مدت موردنظر، ۲۵۹۶ نفر در حوادث رانندگی در ایران، جان خود را از دست دادند. کشته‌شدگان حوادث رانندگی در مدت مشابه سال گذشته ۱۹۸۰ نفر بود که در مقایسه با رقم فعلی، ۳۱.۱ درصد رشد داشته است.
در بررسی دلایل این وقوع حوادث رانندگی عامل انسانی، جاده‌ها، خودروها و محیط را عوامل اصلی اعلام می‌کنند که هریک سهمی در به وجودآوردن این آمار قابل‌تامل داشته و نیازمند رسیدگی و اصلاح جداگانه هستند. سردار حسین حمیدی، معاون اجرایی راهنمایی و رانندگی ناجا وقت در آماری خسارات مادی هر کشته تصادف رانندگی در کشور را بیش از یک میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: «متاسفانه پرفروش‌ترین خودرو تولید داخلی پرتصادف‌ترین و خسارت آفرین‌ترین خودروی کشور است». براساس آمار منتشر شده این خودرو پراید است که نتوانسته است تایید موردنظر را در ایمنی، کیفیت و معاینه فنی به دست آورد.
هرچند ارتقا کیفیت خودرو در دستور کار همه خودروسازان داخلی است اما عموم مردم به چند دلیل مشخص از خودروسازان ناراضی هستند؛ کیفیت خودرو تناسبی با قیمت فروش آن ندارد و این موضوع زمانی که قیمت خودروهای باکیفیت و حتی لوکس خارجی با قیمت پرداخت شده برای خودروی داخلی قیاس می‌شود، بیشتر به چشم می آید. زمان تحویل خودرو و کیفیت تحویل آن هم حکایت‌های بی‌شمار و گاهی عجیب دارد که گاهی از شدت غیرمنطقی بودن به طنز تلخی شبیه می‌شود و روان مردم خریدار را آزار می‌دهد. تحویل مدارک و تعویض پلاک و برگه سبز و موارد فنی دیگر هم خوان دیگر، هفت خوان خرید خودرو است. داستان اما پس از خرید هم جالب و تامل‌برانگیز است و گاهی خریدار مجبور می‌شود خودروی صفر کیلومتر را از نمایندگی به سمت تعمیرگاه براند. آپشن یا همان امکانات هم خودروهای ساخت داخل کمیاب است و زمانی که مواردی چون کیسه‌هوا هم به آپشن خاص تبدیل می‌شود، جز روان مردم، جان آنها آسیب می بیند.
این موارد محور مهمترین انتقادات مردم به خودروسازان هستند؛ انتقاداتی که رهبر معظم انقلاب دهم بهمن سال جاری در دیدار با تولیدکنندگان داخلی آن را به حق توصیف و تاکید کردند: «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند». حدود یک هفته پس از سخنان رهبر انقلاب،کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تصویب واردات ۵۰ هزار خودرو در کمیسیون تلفیق برای پر کردن بخشی از تقاضای بازار خبر داد.
صنعت خودروسازی و رویکرد جهادی دولت
ورود دولت به اصلاح ساختاری صنعت خودرو با طاق شدن طاقت مردم تسریع شد و جرقه آن را هم خبرهای ضدونقیض از افزایش تعداد خودروهای دپو شده و افزایش قیمت بی‌قاعده دانست اما واقعیت آن است که مجموعه انتقادات و نارضایتی‌های موجود از یک سو و نسخه‌های آزمایش شده و بی‌نتیجه گذشته از سوی دیگر، دولت را به این نتیجه رسانده است که برای اصلاح ساختاری در این حوزه، باید اقدام جهادی و اصلاحی ساختاری صورت گیرد.
«رضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد متولی این تحول بهمن ماه از جرای برنامه تحولی دو ساله با ۹ محور مشخص خبر داد و گفت: اصلاح نظام تعرفه‌ای قطعات، مجموعه‌های خودرو و خودروی کامل، محدودیت تردد خودروهای فرسوده، افزایش درآمد سرانه خانوار متناسب با رشد اقتصادی ۸ درصد و بهبود توزیع درآمد، تأمین منابع مالی ریالی و ارزی مورد نیاز برای سرمایه گذاری به منظور افزایش ظرفیت‌های تولید، ارتقای فنآوری مورد نیاز در زنجیره خودرو سازی کشور، توسعه ابزارهای مالی و تأمین سرمایه در گردش صنعت خودرو، گسترش تعاملات بین المللی و مشارکت با شرکت‌های خارجی به منظور جذب سرمایه و توسعه فنآوری های نوین و زیرساخت‌های تولید و صادرات از جمله الزامات برنامه تحولی صنعت خودرو می باشد.
محورهای مورد اشاره وزیر صمت، از سوی رییس‌جمهور، در دستوری ۸ ماده‌ای به یکی از دو کارخانه اصلی تولید خودرو و در بازدیدی سرزده ابلاغ شد.
۱-رییس جمهور به منظور ایجاد تناسب میان تقاضای موجود در بازار و عرضه خودرو، خواستار افزایش پنجاه درصدی تولید خودرو است و این مهم با توجه به نیاز و ظرفیت موجود در کارخانه‌ها قابلیت تحقق دارد هرچند نیازمند همان نگاه جهادی و عاری از بهانه‌جویی است که دولت دارد.
۲-آیت‌الله رئیسی بر ضرورت تعریف خودرویی اقتصادی با ساختاری به روز تاکید کرده است، موضوعی که در سبد عرضه شده از سوی کارخانه‌های خودروساز وجود ندارد. شاید روزی پراید با توجه به قیمت می‌توانست با اغماض چنین خودرویی نام گیرد اما این روزها نه کیفیت موردقبول و نه قیمت اقتصادی دارد.
۳- توقف سه خودروی قدیمی در سال آینده و افزوده شدن سه خودروی جدید با کیفیت مطلوب که در دستور ۸ گانه رییس جمهور مورد توجه است، می‌تواند ضمن کاهش آلودگی و چالش‌های خودروهای قدیمی، انتخاب خانواده ایرانی را تنوع بخشد.
۴- دولت در مسیر رفع شائبه انحصار تصمیم گرفته است؛ ضمن متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، را ظرف حداکثر ۳ ماه آینده رفع کند و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش را افزایش دهد.
۵-در بند پنج از دستورات ۸ گانه آیت‌الله رئیسی موضوع مهم نحوه عرضه خودرو بررسی شده و دولت تلاش کرده است این عرضه را ساماندهی کند. در گام نخست ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح و شفاف سازی لازم در آن صورت خواهد گرفت.
در گام دوم و از ابتدای سال ۱۴۰۱ خودروسازان موظف شدند پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده را بدون تاخیر بلاوجه، به مشتری تحویل دهند و در نهایت در گام سوم عرضه خودرو، هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع خواهد شد.
۶- رییس جمهور، وزارت صمت را به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، را از رده خارج و با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه جایگزین کند.
۷- رییس جمهور همچنین به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل، هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع اعلام و دستگاه های مسول را موظف کرد با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند. همچنین در همین راستا دستور داده شد که خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.
۸- در نهایت به دستور رییس جمهوری یکی از مهمترین واگذاری‌های تاریخ اقتصاد ایران، یعنی تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش غیر دولتی حداکثر ظرف ۶ ماه آینده؛ تعیین خواهد شد.
در حاشیه این بازدید، زمانی که تولیدکننده دلیل دپوی تعداد بالای خودرو در انبارها را کمبود یا نبود قطعه اعلام کرد، آیت‌الله رئیسی یادآور شد که تامین قطعه موردنیاز باید پیش از اتمام ساخت خودرو پیش‌بینی و ساخته و تامین شود.
فرماندهی شخص رییس جمهور در فرآیند اصلاح ساختارهای معیوب صنعت خودروسازی و قاطعیت در تصمیم‌گیری در این حوزه می‌تواند این گلایه به حق مردم را نه در کوتاه‌مدت که در بازه زمانی مشخصی رفع کرده و ضمن قطع رویه رانت و فساد در صنعت خودروسازی، روالی مطلوب و عقلایی را بر این صنعت حاکم کند و باری از دوش روان مردم بردارد. نکته دیگری که مورد تاکید آیت‌الله رئیسی قرار گرفت؛ مسئله انحصار در تولید و عرضه خودرو بود که رییس‌جمهور تاکید کرد باید از چرخه تامین این وسیله زندگی مردم حذف شود.
واکنش‌ها به ۸ فرمان رییس جمهور در اصلاح نظام خودروسازی هم میان مردم عادی و هم دیگر مسئولان، مثبت و گسترده بوده است. «جعفر قادری» نماینده مردم شیراز در مجلس این بازدیدهای سرزده را موجب از بین رفتن حاشیه امن مدیرانی دانسته است که به دنبال تخلف و یا عدم انجام مسئولیت خود هستند که این مدیران را به انجام وظایف قانونی خود وامی‌دارد.
«رمضانعلی سنگدویی»،دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی هم با تاکید بر اینکه رییس جمهور با حضور در ایران خودرو را ضرب‌الاجلی به مدیران این کارخانه داده است تا سریع‌تر مشکلات این کارخانه را حل کنند، خاطر نشان کرده است: دستور انقلابی و جهادی رییس جمهور راهکار حل مشکلات ایران خودرو و سایپا است.