لایحه امنیت زنان روی میز رئیس دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است. این لایحه که در پنج فصل و 92 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود. دارای 52 ماده است.
حمایت های مندرج در این لایحه شامل زنان بالاتر از 18 سال (شمسی) تمام و زنان متاهل کمتر از 18 سال (شمسی) می شود. این لایحه خشونت را جرم دانسته و در این لایحه آمده است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می شود. لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت پس از گذشت یکسال در اختیار رئیس وقت قوه قضاییه قرار دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه سال گذشته در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی گفته بود که لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه بررسی شده است اما به نظر می رسد این لایحه مشکلات زیادی دارد که ممکن است حتی قابل اصلاح نباشد و شاید لازم باشد لایحه دیگری در دولت یا قوه قضاییه در این زمینه تهیه شود.
وی گفته است: در این لایحه حبس‌ های بسیار سنگین و مجازات‌ های سنگین برای برخی جرایم علیه زنان در نظر گرفته شده که در بررسی‌ ها مطرح شد برخی از مجازات ‌ها حتما مستلزم این نیست که بنیاد خانواده را استحکام ببخشد و چه بسا ممکن است هدف را برعکس کند؛ یعنی بنیاد خانواده را قدری متزلزل کند.
از آنجا که در زمان آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در دوره ریاست حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی، بانوان جامعه انتظار دارند که این لایحه بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا بخشی از مشکلات حوزه زنان از جمله کاهش خشونت علیه زنان را شاهد باشیم.
با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان حوزه زنان و خانواده اعتقاد دارند که وجود چنین لایحه ای برای کاهش میزان خشونت و مشکلات بانوان در جامعه بسیار ضروری است، نظر چند تن از این مسئولان و کارشناسان را پیگیر شدیم.
شهیندخت مولاوردی، دبیرکل حزب حقوق بشر زنان می گوید: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیازی به اصلاح ندارد و معتقدیم که کامل است، این لایحه 52 ماده ای که 40 ماده آن حذف شده است، حدود یکسال است که دست قوه قضائیه است و تاکنون به این نتیجه رسیده است.
وی ادامه می دهد: مگر می شود یک لایحه 90 ماده ای که 40 ماده آن کم شده است دیگر قابل اصلاح نباشد، همین که 40 ماده آن کم شده است یعنی اینکه اصلاحات آن انجام شده است.
مولاوردی معتقد است: تیم های پژوهشی و کارشناس روی این موضوع کار کرده اند. در این یکسال اصلاحات آن انجام شده است، نمی دانیم موضوع اصلاحات آن چیست. تمام این لایحه که درباره مجازات نیست که گفته شده است باید اصلاح شود یا اینکه اصلا قابل اصلاح نیست.
وی اضافه می کند: مشکل فقط جرم انگاری نیست، مگر همه لایحه مجازات است. تمام ماده ها که راجع به مجازات ها نیست. ما مجموعه تدابیر را در نظر گرفته ایم و به بحث قضایی و جرائم آن پرداختیم.
معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معتقد است، چون در این چند ماهی که لایحه در اختیار قوه قضائیه بوده است اصلاحات انجام شده است، دیگر چه چیزی را می خواهند اصلاح کنند، یا باید کل لایحه را کنار بگذارند. این نوع برخورد درست نیست. چون پایه اصلی لایحه از دولت دهم بوده است. در دولت یازدهم این لایحه فقط به روز شده است.
مولاوردی ادامه می دهد: سه تیم پژوهشی برای این موضوع همکاری جدی داشتند که یک تیم آنها از قوه قضائیه بوده است. اگر نمی خواستند این لایحه را بررسی کنند از اول آن را کنار می گذاشتند و این قدر جامعه را امیدوار نمی کردند. تا پس از 11 ماه نظر به اصلاح کامل یا تهیه لایحه دیگری بدهند.
مولاوردی خاطرنشان می کند: زمانی که لایحه تامین امنیت زنان تدوین شد و ایراد اساسی گرفته شد که جرم انگارانه است و حبس زدایی کرده است ما به بحث قضایی، جرائم و مجازات ها پرداختیم، چون همزمان با این لایحه، اصلاح قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری را در قوه قضائیه داشتیم اکنون هم که اصلاح قانون تعزیرات در دستور کار دستگاه قضایی است.
وی تصریح می کند: تلاش کردیم که 10 تا 15 ماده که پیشنهاد داده بودیم به قوه قضائیه ارائه دادیم که در قالب اصلاحیه این مواد دیده شود تا نتیجه بگیریم در آنجا طولانی تر شد. ما می خواستیم در ابتدای دولت یازدهم این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که در نهایت در اسفند 95 لایحه به دولت رفت و دوباره به قوه قضائیه برگشت و دوباره 10 تا 15 ماده را برگرداندیم و اکنون به این سرنوشت دچار شده است.
دستیار سابق رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی اضافه می کند: این باور را داریم که دیوار خانواده به حدی بلند است که قانون نمی تواند از آن عبور کند. نمی تواند تمام مشکلات و اختلافات را حل کند با این نگاه تدابیر چند وجهی را دیدیم. تدابیر حمایتی، آموزشی و بازدارنده در کنار تدابیر قانونی باید به موازات هم اتخاذ شود. اکنون دیگر زمان این نیست که دولت ها را فاقد مسئولیت بدانیم. دولت ها دو مسئولیت دارند یکی خودداری از تشویق به خشونت و دیگریممانعت از انجام این اعمال است که از طریق آگاهی بخشی و توان افزایی قربانیان انجام می شود.
مولاوردی ادامه می دهد: به همین منظور به این لایحه اکتفا نکردیم و دوره های آموزشی تاب آوری اجتماعی را برگزار کردیم تا مردم این مهارت را پیدا کنند تا با آسیب ها مواجه نشوند.
وی خاطرنشان می کند: بر مجازات های جایگزین حبس تاکید کردیم، طبق سیاست های قوه قضائیه که اکنون آش با جاش دست قوه قضائیه است در نزدیک یک سال دستگاه قضا مجموعه نظارت خودشان را اعمال و 40 ماده حذف شد طوری وانمود می شود که انگار تمام این 90 ماده مجازات بوده است. هنوز به هدف خودشان با حذف این 40 ماده نرسیده اند. که می گویند اصلاحات اساسی نیاز است.
دبیر حزب حقوق بشر زنان می گوید: کجای این لایحه را می خواهند بزنند که عنوان لایحه به قوت خودش باقی باشد؟ یا اگر لایحه دیگری یا طرح دیگری ارائه شود با چه رویکری خواهد بود اگر هدف تامین امنیت زنان نیست و هدف کاهش کنترل خشونت علیه زنان نیست اصلا تصویب و تدوین چنین لایحه ای به چه دردی خواهد خورد.

* لایحه کامل است
اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز به شدت با اصلاح لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مخالف است و می گوید: این لایحه هیچ نیازی به اصلاح ندارد و معتقدیم کامل ترین لایحه است چون حدود 6 ماه تمام با 18 قاضی برجسته و کارشناسان و صاحبنظران روی آن کار شده است.
وی ادامه می دهد: اینکه گفته می شود میزان مجازات های تعیین شده در این لایحه سنگین است، را قبول ندارم، پس لابد اگر مردی زنی را کتک بزند یا مورد آزار قرار دهد باید آن مرد را نوازش کرد.
گرامی زادگان با انتقاد از موضوع اصلاح لایحه از سوی قوه قضائیه می گوید: به هیچ عنوان با این موضوع که گفته می شود لایحه باید اصلاح شود یا لایحه دیگری نوشته شود، موافق نیستم چون این لایحه کامل کامل است.
وی تصریح می کند: برای این موضوع به معصومه ابتکار معاون امور نان و خانواده ریاست جمهوری و مشاور حقوق شهروندی این معاونت گلایه کردم که معتقدم این لایحه نیازی به اصلاح ندارد. معتقدیم لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت هیچ نقصی ندارد و اینکه گفته می‌شود نیازمند اصلاح است، درست نیست.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می گوید: لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت هیچ نقصی ندارد؛ شاید نگاه سیاسی به این لایحه شده است یا بینش افرادی که این موضوع را مطرح می کنند، به این لایحه با ما متفاوت است زیرا اولین لایحه ای است که با این حساسیت نگاشته و تدوین شده است.
وی اظهار می کند: این موضوع که گفته می شود مجازات های تعیین شده در این لایحه سنگین است، صحیح نیست. در فضای مجازی هم گفته شده است که مجازات ها برای مردان در این لایحه افزایش یافته است، اما این گونه نیست. گویا جان یک زن ارزشی ندارد و اینکه نباید به مردی که زنش را مجازات می کند، بالاتر از «تو» گفت.
وی اضافه می کند: این لایحه در مدت 6 ماه توسط ١٨ قاضی برجسته مورد بررسی قرار گرفته است البته اصل لایحه قبل از دولت یازدهم و در دولت دهم مطرح شده بود و در این 6 سال دولت یازدهم و دوازدهم با قوه قضاییه برای این لایحه در ارتباط بودند. البته معتقدیم مسائل حوزه زنان و خانواده در کشور با اطاله دادرسی مواجه است و اراده کافی برای حل مشکلات حوزه زنان در کشور وجود ندارد.
گرامی زادگان ادامه می دهد: در این لایحه به مبحث و مطالبی مهمی از خشونت علیه زنان پرداخته شده است و در جلسات متعدد با قوه قضاییه این موضوعات مطرح و رسیدگی شده است. در این لایحه به تعرض، آزار جنسی، بهره کشی جنسی، سوءاستفاده ناشی از سرپرستی، تهدید، فریب و اغفال و هزاران مشکل در این زمینه پرداخته شده است. تمام مجازات هایی که اکنون قوه قضاییه روی آن بحث دارد، برای این گونه آسیب ها و آزار و اذیت علیه زنان است و تمام این مسائل در لایحه دیده شده است.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می گوید: تشدید مجازات برای بزهکاران کمتر از 18 سال و افرادی که جرم سازمان یافته داشته باشند در این لایحه دیده شده است و حتی برای موارد اسیدپاشی دو درجه تشدید مجازات لحاظ شده است زیرا زنی که در جریان اسیدپاشی باشد، دیگر به زندگی روز اول خود برنمی گردد.
گرامی زادگان اظهار می کند: معتقدیم اگر کرامت زن نباشد تحکیم بنیان خانواده را هم نخواهیم داشت، طولانی شدن روند لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت را همه شاهد هستیم.
مشاور امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده گفت: این لایحه با 5٢ ماده لایحه بسیار خوبی است و برای اولین بار به این سبک لایحه نوشته شده است و در جلسات متعدد، نظر قوه قضاییه را به خود جلب کرده است. اما یکی از اهداف مهم معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت دستیابی به قانون با کمترین مشکل و ایراد بوده است.

* اصلاحات لایحه قابل پذیرش نیست
پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: اصلا این اصلاحاتی که از سوی قوه قضائیه اعلام شده است قابل پذیرش نیست. چون دستگاه قضا موضوع اصلاح لایحه را فقط به خاطر مجازات های تعیین شده در این لایحه می داند.
وی نیز معتقد است که این لایحه کامل است و باید برای کاهش مشکلات حوزه زنان و خانواده زمینه اجرایی پیدا کند. امیدواریم ریاست قوه قضائیه نسبت به نهایی شدن تصمیمات لازم درباره این لایحه اقدام کند تا بانوان با اجرایی شدن این لایحه، مشکلات کمتری را در جامعه شاهد باشند.

* باید به حقوق زنان توجه ویژه شود
شهناز سجادی، مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می گوید: با توجه به طولانی شدن رسیدگی به این لایحه در قوه قضاییه، متوجه می شویم که برخورد کارشناسی نبوده است؛ اما تصویب این لایحه ضرورت جامعه است و می طلبد قوانینی این چنینی برای رفع خشونت های خانگی و اجتماعی داشته باشیم.
وی خاطرنشان می کند: علیرغم توسعه جامعه جهانی در حوزه زنان یک پسرفتی وجود دارد نه تنها در ایران بلکه در کل کشورهای دنیا؛ پس لازم است حمایت از زنان را سرلوحه کار خودمان قرار دهیم و نگذاریم آسیب ها بیشتر شود باید به حقوق زنان توجه کنیم چون منجر به تحکیم خانواده می شود.
وی تصریح می کند: این لایحه وقتی به قوه قضاییه رفت قضات زیادی روی آن کار کردند، در کل اولین بار است که راجع به یک لایحه نظرات کارشناسی وسیع و با سلایق مختلف صورت گرفته است. بر اساس ضرورت زمانه و به خاطر آسیب هایی که به زنان به عنوان اقشار آسیب پذیر وارد می شود، روی این لایحه به خوبی کار شد. وجود همچنین لایحه ای در جامعه احساس می شود.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز معتقد است: امیدواریم لایحه تامین امنیت زنان دوباره به چرخه های طولانی بازنگری برنگردد و چنانچه لازم باشد نسبت به اصلاح آن اقدام شود. این معاونت انتظار اصلاح این لایحه را دارد.
وی می گوید: ایراد اصلی به این لایحه به موضوع حبس و مجازات مرتبط است که ما اعلام کرده ایم اگر مجازات جایگزین حبس مدنظر باشد، اعلام آمادگی می کنیم. در یک سال گذشته به صورت تخصصی با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، قضات و صاحبنظران روی این موضوع کار شد و انتظار این بود که این لایحه که مورد انتظار جامعه زنان و حامی خانواده است تصویب شود.
وی درباره اینکه تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت یک ضرورت است، تاکید می کند: همه این موضوع را قبول دارند و اینکه روی کلیات و ضرورت لایحه مناقشه ای وجود ندارد به نظر می رسد قوانین موجود بازدارنده نیست پس باید موارد مجازات جایگزین تقویت شود.
ابتکار اضافه می کند: قانون جنبه مهم فرهنگی دارد. خود این قانون به این نکته اشاره دارد که در نگرش دینی ما خشونت علیه زنان رویکرد ما نیست و بحت دیگر این است که قانون بازدارندگی داشته باشد دیگر کسی دنبال خطا و جرم نمی رود و اگر بداند مجازات می شود دیگر دنبال جرم نمی رود.
امیدواریم هرچه سریعتر قوه قضائیه نسبت به اعلام نظر نهایی خود به این لایحه اقدام کند تا بانوان ایران زمینه شاهد تصویب نهایی این لایحه و اجرایی شدن آن باشند.