بانک‌ها به نرخ سود مصوب سپرده‌های بانکی پایبند باشند/ برخورد سخت با متخلفان
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از بانک مرکزی، «محمدرضا فرزین» در دیدار دوره ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با تاکید بر اینکه در اجرای مصوبه نرخ سود سپرده ها و تسهیلات با هیچ کس رو دربایستی نداریم، تصریح کرد: نرخ های سود کنونی، نرخ های خوبی است و اگر بانک ها بر این اساس کار کنند مشکلی پیش نمی آید. براساس گزارش‌های دریافتی برخی بانک‌ها به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و آن را رعایت نمی‌کنند. براین اساس هر بانکی رعایت نکند حتما به هیات انتظامی بانکی معرفی و با آنها برخورد می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: موضوع دیگری که به ما گزارش شده است اعطای تسهیلات در شعب بانکی، منوط به سپرده گذاری است. اینکه مشتری باید براساس گردش حسابش مورد ارزیابی قرار گیرد این موضوع یک اصل بانکداری است، اما اینکه ارائه تسهیلات را منوط به سپرده گذاری کنند گزارشی است که به بانک مرکزی رسیده و مدیران عامل بانک ها حتما باید جلوی این موضوع را هم در شعب بگیرند و قانون را رعایت کنند.
فرزین تصریح کرد: دو موضوع فوق را از معاونت نظارت بانک مرکزی خواسته ام تا مجدداً بررسی و گزارش آن را در روزهای آینده به بنده ارائه دهد، در صورت تخلف، با هیئت مدیره آن بانک برخورد خواهیم کرد.
بر اساس این گزارش، طبق بخشنامه بانک مرکزی که ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۱ به شبکه بانکی ابلاغ شد، سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به این شرح است:
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی پنج درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه ۱۷ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال ۲۰.۵ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید ۲ سال ۲۱.۵ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال ۲۲.۵ درصد است. ضمناً نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین شد.
تثبیت اقتصادی؛ لازمه دستیابی به رشد اقتصادی
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی و دولت تصریح کرد: باید با تلاش و همکاری یکدیگر این سیاست‌ها را در اقتصاد کشورمان پیاده سازی و محقق کنیم. در سال گذشته پس از یک دوره تورم بالا به همراه افزایش ارز مواجه بودیم که این امر روی انتظارات تورمی نیز تأثیر گذاشت و این انتظارات سال گذشته به دلایل اقتصادی و سیاسی تشدید شد.
وی افزود: در سال جدید، سیاستی را تحت عنوان سیاست تثبیت اتخاذ کردیم که محور اصلی آن کنترل پول و ارز است؛ چرا که معتقدیم اگر این دو متغیر کنترل شود؛ آنگاه می‌توانیم آرامشی را در بازارها برقرار کنیم و با عملکردی که به وجود می آید انتظارات تورمی نیز اصلاح می‌شود.