توزیع رانت و قاچاق با نام تامین قیر رایگان برای پروژه‌ها
به گزارش ایرنا، از سال ۱۳۹۶ موضوع قیر رایگان در قوانین بودجه سنواتی برای توسعه آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی، فرعی و روستایی گنجانده شد. این نوع قانون‌گذاری موجب افزایش قاچاق قیر شد و عملاً رانتی قانونی برای قاچاقچیان فراهم کرد تا ایده قانون‌گذاران به هدف اصلی خود اصابت نکند به طوری که درنهایت از سال ۱۳۹۹ سامانه‌ای برای ثبت تبادلات قیر دستگاه‌ها طراحی شد که به کاهش قاچاق قیر تا حدودی کمک کرد.
دولت سیزدهم برای حذف کامل قاچاق قیر و این رانت بزرگ در لایحه بودجه امسال از درج قیمت قیر خودداری کرد تا قیمت قیر در بورس کالا تعیین شود اما نمایندگان در مصوبه نهایی قانون بودجه قیمت هر تن قیر را ۷.۵ میلیون تومان تعیین کردند که با قیمت قیر در بورس کالا تفاوت فاحشی دارد و بار دیگر راه رانت، قاچاق و سوء استفاده را باز می‌کند.
دولت مجدداً با ارائه لایحه دوفوریتی اصلاح قانون بودجه خواهان حذف رقم مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۲ و تبدیل آن به قیمت بورس کالا شد اما وکلای ملت در جلسه علنی ۲۲ مرداد با دو فوریت و یک‌فوریت بررسی این لایحه مخالفت کردند و عملاً این لایحه از دستور کار صحن علنی مجلس خارج شد.
یک هفته پس از رأی منفی نمایندگان مجلس به لایحه اصلاح قانون بودجه برای حذف رانت قیر رایگان، وکلای ملت از طرح خود برای بستن دست سازمان برنامه در نظارت بر توزیع قیر رونمایی کردند و آن را به سرعت به تصویب رساندند.
اما این مصوبه جدید مجلس با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. طبق اعلام این هیات، مغایرت این مصوبه با بندهای ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف‌سازی اقتصاد) ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری) و ۲۱ سیاست‌های کلی تولید ملی (کارآمد کردن نظام توزیع کالاها)، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مشخص است.
در صورت تأیید نهایی این طرح، سازمان برنامه و وزارت نفت از نظارت بر توزیع قیر رایگان حذف‌شده و دستگاه‌های اجرایی با رایزنی‌هایی که در مجلس دارند، می‌توانند مستقیماً از شرکت‌های قیر ساز، سهمیه قیر رایگان خود را دریافت کنند.
ارسال مصوبه قیر تهاتری به مجمع تشخیص مصلحت نظام
در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که اعاده شده از شورای نگهبان است در دستور کار قرار گرفت.