نرخ ارز در سالی که گذشت؛ افزایش با اهرم تحولات سیاسی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزایش نرخ ارز یکی از معضلاتی است که در سال های اخیر بخصوص پس از اعمال تحریم های فلج کننده از سوی باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا در سالهای آغاز دهه ۹۰ گریبان گیر اقتصاد ایران شده است؛ این افزایش تابع عوامل داخلی و خارجی بسیاری است که باعث می شود قیمت کالاها و خدمات و به دنبال آن نرخ تورم سیر صعودی پیدا کند.
این اتفاق بیشتر به دلیل انتظارات تورمی در جامعه رخ می دهد زیرا در شرایط نا اطمینانی، گروهی از مردم و صاحبان سرمایه به دنبال آن هستند که از کاهش ارزش سرمایه خود در برابر افزایش نرخ ارزهای خارجی که بر واردات و صادرات محصولات کشور تاثیر می گذارد، جلوگیری کنند.
اگرچه قطع روابط انجمن ارتباطات مالی بین بانکی در جهان (سوئیفت) یکی از علل اصلی مشکلات اقتصاد ایران در حوزه ارزهای خارجی و مبادلات بانکی است که به دلیل ترس سوئیفت از تحریم های آمریکا رخ داده است اما تحریم ها به تنهایی بر نرخ ارز در بازار کشور تاثیرگذار نیست بلکه موارد دیگر مانند عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، درگیریها و جنگ های منطقهای و بین المللی و اتفاقات سیاسی در خارج از مرزها نیز بر قیمت ارزهای عمده بخصوص دلار به شدت تاثیرگذار است.
با این وجود، در سالی که گذشت بازار ارز در ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند تحولات سیاسی، اقتصادی، بینالمللی و داخلی قرار داشته است. مهمترین عوامل رشد نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ را می توان به تداوم روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی به دلیل ناترازی های کلان اقتصادی و انتظارات تورمی و تداوم رشد نقد ینگی ناشی از آنها ، ادامه چرخه تثبیت - جهش، انتظارات افزایش نرخ ارز به دلیل رخدادهای سیاسی، منطقه ای و امنیتی و افزایش تقاضای فصلی نسبت داد که اتخاذ دو سیاست تمدید ترخیص ۱۰ _ ۹۰ و حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر بر نوسانات بازار ارز دامن زدند.