ماجرای ابطال مصوبه دولت در خصوص محل تجمعات چیست؟
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ مصوبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ هیات دولت که به پیشنهاد وزارت کشور محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را در تهران و شهرستان‌ها تعیین و تصویب کرده بود را ابطال کرد.
این اتفاق پس از آن صورت گرفته که سه شهروند در دادنامه‌هایی جداگانه نسبت به این مصوبه شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند. در رأی هیأت عمومی آمده است: تصویب‌نامه مورد شکایت اولاً: با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد و ثانیاً: با ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴؍۱۱؍۱۳۹۴ مغایرت دارد. این ماده وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ ماده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیماییها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد.
در واکنش به این موضوع، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، امروز به خبرگزاری پانا گفته: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حالی اقدام به لغو مصوبه دولت برای تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات مردمی کرده است که بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که به بهانه‌های مختلف از جمله مسائل امنیتی و ترافیکی اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است. در برخی موارد نیز شاهد بازداشت‌هایی از میان تجمع‌کنندگان بوده‌ایم، گفته‌اند که تجمع برگزار شده در محل غیر مناسبی بوده است. بعضا می‌گویند این تجمع در محل حساسی برگزار شده است یا اینکه مسائل و مشکلات ترافیکی را برای سایر شهروندان ایجاد کرده است.» جنیدی در پایان مصاحبه خود با اشاره به اینکه این نظر از «استحکام حقوقی» مناسبی برخوردار نیست، گفته دولت این موضوع را در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار خواهد داد.
اما فارغ از هرگونه نتیجه‌ای که در این زمینه به دست آید؛ نوع نگاه بخش‌هایی از حاکمیت به اصل ۲۷ قانون اساسی، دارای استانداردهایی کاملا دوگانه است.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» با این حال در شرایط فعلی همان طور که در رای دیوان عدالت اداری نیز آمده، کمیسیون احزاب متصدی ارایه مجوز در این زمینه است. در این شرایط نکته جالب توجه این است که در نظام حقوقی فعلی ایران، اصل اخذ مجوز، آزادی مذکور در اصل ۲۷ قانون اساسی را محدود نمی‌کند اما اگر دولت برای تجمعات محل‌های مشخصی را تایین کند، این حق محدود می‌شود!
البته به نظر باید ایراد اصلی را نه از دیوان عدالت اداری که از شورای نگهبان گرفت که در دو مقطع، یک بار در دهه ۶۰ و یک بار در دهه ۹۰ حاضر شد قوانین حوزه احزاب را در حالی منطبق با قانون اساسی بداند که شرط اخذ مجوز برای تجمعات و راهپیمایی در آن‌ها قید شده است. این در حالی است که خود شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۹۹۰ مورخ ۲۵ تیر ۱۳۶۰ خود بر این اعتقاد بود که اساسا برای راهپیمایی نیازی به اخذ مجوز وجود ندارد و مصوبه مجلس وقت را خلاف قانون اساسی دانست و مجلس مجبور شد که دست کم به صورت صوری بین تجمعات و راهپیماییها تفکیک قایل شود. اما در قانون جدید همین تفکیک نیز برداشته شد و عملا بزرگترین محدودیت یعنی نیاز به کسب مجوز، بر روی اصل ۲۷ قانون اساسی گذاشته شد و صدای اعتراضی هم از شورای نگهبان شنیده نشد.
از این روست که شاید این توقع وجود داشته باشد که دیوان عدالت اداری با نگاهی به وضعیت موجود ارایه مجوز به تجمعات که در دست یک کمیسیون کاملا حاکمیتی شامل دو نماینده از قوه قضاییه، دو نماینده از مجلس، یک نماینده وزارت کشور و دو نماینده از احزاب که فقط یکی از آن‌ها حق را دارد؛ مصوبه دولت را مورد بررسی قرار می‌داد و این زمینه را به وجود می‌آورد که بهانه‌هایی مثل اختلال در عبور و مرور یا خدمت رسانی به مردم از دست این کمیسیون گرفته شود و زمینه برای حرکت بیشتر به سمت آزادی تجمعات به وجود بیاید.